قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن جلسة مجلس النواب القادمة قد تكون حول معالجة الفوضى التي حدثت في العاصمة، والنظر في موضوع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا التي لم تستطع استلام السلطة طيلة 7 أشهر لممارسة مهاما، وكل شيء مطروح فوق طاولة المجلس، حسب قوله العرفي، وفي تصريحات صحفية، رجّح أيضاً أن تتضمن الجلسة ملف القاعدة الدستورية التي أشار بأنه تم التوافق حولها بإستثناء نقطتين هما قبول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ، مؤكداً أن هذه النقاط فقط هي ما تعيق إنجاز القاعدة، متوقعاً أن يتم الفصل فيها إما بقبولهم والكلمة الأخيرة تأتي من خلال الصندوق أو رفضهم وحذف هذه النقاط من القاعدة