قالت الأمم المتحدة أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها في ليبيا تواصل مراقبة تطورات الوضع وتجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اشتباكات طرابلس الأخيرة، وذلك بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة وبحسب بيان الأمم المتحدة دعت البعثة الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا، كما حثت البعثة كذلك جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم ولفتت الأمم المتحدة إلى أن محققي بعثة تقصي الحقائق يتابعون التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية