يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط كوكيز لضمان تجربة جيدة عند التصفح
أوافق
أبرز ماجاء في إحاطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ومندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة بجلسة مجلس الأمن
المصدر: المركز الليبي للدراسات الاستراتيجة

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو بأنّها "لا تعلم إلى متى سيستمر الهدوء الهش في ليبيا" . وأضحت ديكارلو في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا أنّه بالرغم من جهود البعثة الأممية المستمرة، إلا لم يحرز أي تقدم في الإطار الدستوري للانتخابات. وتابعت ديكارلو أنّ الخلاف لا يزال قائم بين رئيسي مجلسي النواب والدولة خاصة إزاء معايير أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقا لقولها. وقالت ديكارلو "أدعو رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى الانتهاء من العمل المنجز من اللجنة الدستورية المشتركة واتفاقهما سيكون حاسما للوصول للاتفاق الدستوري". وفيما يلي نص الإحاطة بحسب ما نقلته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: السيد الرئيس،، أشكركم على إتاحة الفرصة لإحاطة مجلس الأمن بالتطورات الهامة في ليبيا خلال الشهر الماضي منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن حول ليبيا في 25 تموز/ يوليو الماضي، واصلت الأمم المتحدة العمل مع الأطراف الليبية الفاعلة - وعلى جميع المستويات – لتسهيل التوصل إلى حل للإنسداد السياسي

يعتريني قلق بالغ من أن حالة الجمود الحالية والتأخيرات المستمرة في تنفيذ العملية الانتخابية تشكل تهديداً متزايداً للأمن في طرابلس وما حولها، وربما لجميع الليبيين. وقد تجسد هذا التهديد قبل أيام قليلة عندما أصبحت طرابلس مرة أخرى مسرحاً لاشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة الداعمة للسيد دبيبة وتلك الداعمة للسيد باشاغا. فقد اندلع القتال في الساعات الأولى من يوم 27 آب/ أغسطس، واشتد بسرعة ليطال المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس. واشتمل على استخدام عشوائي للأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما أضرّ بالمدنيين والبنية التحتية المدنية. وبحسب السلطات الليبية، راح ضحية هذه الاشتباكات ما لا يقل عن 42 شخصاً، بينهم أربعة مدنيين، فيما أصيب 159 شخصاً. وأفيد بنزوح خمسين أسرة فيما ولحقت أضرار جسيمة بخمسة مرافق صحية. وتضرر مركزان لاحتجاز المهاجرين واللاجئين يضمان ما مجموعه 560 شخصاً. ويبدو أن هذه محاولة من القوات الموالية لباشاغا لدخول العاصمة من الشرق، غير أنهم منعوا من ذلك على يد القوات الموالية للدبيبة في زليتين – الواقعة على بُعد حوالي 160 كيلومتراً شرقي طرابلس، وأجبروا على التراجع عقب الاشتباكات. وبالمثل، تم صد محاولات المجموعات المسلحة الأخرى الموالية لباشا غا من التقدم نحو العاصمة من الغرب والجنوب الغربي. وانحسر القتال في طرابلس وضواحيها في 28 آب/ أغسطس، رغم أن الوضع ظل متوتراً ومتقلباً. وقد ساد هدوء هش في طرابلس منذ ذلك الحين. ومن غير الواضح كم من الوقت سيستمر هذا الهدوء. وقد تؤدي الهجمات الانتقامية من كلا الجانبين والنية المعلنة من قبل حكومة الدبيبة لاعتقال العناصر الموالية لباشا غا والمتورطة في القتال إلى اشتباكات مسلحة يمكن أن يتضرر منها مرة أخرى السكان المدنيون السيد الرئيس، أشعر بقلق بالغ من محدودية التقدم السياسي المحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير. لقد أكدت الأمم المتحدة باستمرار أن إجراء الانتخابات ما يزال السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي

وعلى الرغم من جهودنا المستمرة، إلا إنه لم يكن هناك أي تقدم في صياغة توافق في الآراء حول إطار دستوري للانتخابات. وأجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عقب اجتماعهما في جنيف في حزيران/ يونيو مزيداً من المناقشات في تركيا في 1 آب/ أغسطس وفي مصر في 14 آب/ أغسطس. بيد إنه، وللأسف، استمرت الخلافات لا سيما بشأن شروط الترشح بالنسبة لمرشحي الرئاسة. وهنا أحث رئيسي المجلسين على استكمال العمل الذي أنجزته اللجنة الدستورية المشتركة. فمن الأهمية بمكان أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات التي ستمكن الشعب الليبي من اختيار قادتها. حدثت بعض التطورات الإيجابية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأثني على وجه الخصوص على الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للحفاظ على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه. وتجدر الإشارة إلى أنه في 27 آب/ أغسطس، اتصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة من الشرق بنظرائهم في الغرب لطمأنتهم بأن الجيش الوطني الليبي لن يشارك في الاقتتال وفي وقت سابق، في 9 آب/ أغسطس، اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سرت لتعزيز جاهزية الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار. وقد أحرزوا تقدماً في تفعيل غرفة العمليات المشتركة في سرت. كما أنهوا العمل حول طرائق انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وفي تطور إيجابي آخر، صوتت الجمعية العامة للمحكمة العليا في ليبيا في 18 آب/ أغسطس على إحياء الدائرة الدستورية للمحكمة، والتي تم تعليق أعمالها منذ عام 2016. إن إعادة تفعيل هذه الدائرة يمكن أن يسهم في حل الخلافات حول شرعية القرارات التي تتخذها المؤسسات الليبية. كما شجعني التقدم المحرز في المصالحة الوطنية، بما في ذلك جهود المجلس الرئاسي لتنفيذ "الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية". أؤكد مجدداً استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية وكذلك لمؤتمر الاتحاد الأفريقي المزمع عقده بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة بالانتقال إلى التطورات الاقتصادية، استؤنف إنتاج النفط في 17 تموز/ يوليو. وبحلول نهاية تموز/ يوليو، وصل الإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاق عند 1,2 مليون برميل يومياً. ومؤخراً، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط. ومع ذلك، يعتريني قلق من أن السخط العام المتزايد في المنطقة الجنوبية بسبب نقص الخدمات الأساسية وسوء الأحوال المعيشية قد يؤدي إلى إغلاق حقول النفط مرة أخرى في المنطقة. فقد أدى انفجار صهريج وقود في محيط الزاوية في 1 آب/ أغسطس، والذي راح ضحيته 25 شخصاً بالإضافة إلى إصابة العشرات، إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات بسبب تهميش المجتمعات المحلية في الجنوب منذ فترة طويلة. وفي 21 آب/ أغسطس، هدد عدد من الأعيان المحليين بتشكيل حكومة موازية في الجنوب إذا لم تتم تلبية مطالبهم باحترام حقوقهم في الخدمات الأساسية ومنحهم تمثيلاً أقوى في مؤسسات الدولة. الثروات الطبيعية الليبية هي ملك لجميع الليبيين، ويجب توزيع العائدات من صادرات النفط بشكل عادل ومنصف. السيد الرئيس، إنني أحث الأطراف الفاعلة ذات الصلة على الرفع الفوري للقيود المستمرة المفروضة على سكان قصر بوهادي، وأحذّر من أن الوضع يمكن أن يتصاعد أكثر ليصل إلى نزاع بين المجتمعات المحلية. واستمر تعرض الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي للاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي. ويتواصل العنف ضد الناشطات واعتقالهن واحتجازهن بشكل غير قانوني. ومما يسبب قلقاً بالغاً حملات التشهير التي تستهدف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما النساء، والتي تحتوي على خطاب الكراهية والتحريض على العنف، ويجب أن تتوقف. وما يزال المهاجرون واللاجئون أيضاً يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

فوفقاً لآخر الأرقام، تم احتجاز 2,661 مهاجراً ولاجئاً بشكل تعسفي في مراكز احتجاز رسمية مع تقييد وصول المساعدات الإنسانية. وتواصل الأمم المتحدة دعوتها للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً وإتاحة الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين بمخالفة القوانين الليبية. السيد الرئيس، من الأهمية بمكان أن تحافظ جميع الأطراف الليبية الفاعلة على الهدوء على الأرض، وأن تمتنع عن التصعيد في الخطابات والأفعال، وأن تتخذ خطوات فورية لإنهاء الاستقطاب السياسي الذي يتسبب في أعمال عنف

وفي ضوء تدهور المناخ السياسي والأمني في طرابلس، يجب على الأمم المتحدة أن تستمر في تقديم وتعزيز المساعي الحميدة والوساطة لمساعدة الجهات الليبية على إيجاد حل للإنسداد الحالي والسعي نحو مسار توافقي لإجراء الانتخابات الليبيون أنفسهم مسؤولون عن تقرير مصيرهم. وأي دعم تتلقاه الأطراف من داخل ليبيا أو خارجها يجب أن يكون لتوحيدهم لا لتفرقتهم. وقد طرح الأمين العام عدداً من المقترحات لقيادة البعثة ومساعيه الحميدة. وأحث الجميع على دعم جهود الأمين العام لمساعدة الليبيين على رسم طريقهم نحو السلام. شكراً لكم، سيادة الرئيس

ومن جانبه قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني إنّه لا يوجد أي شيء إيجابي جديد منذ آخر إحاطة وأنّ الليبيين يعيشون نفس التوتر السياسي والعسكري. وأوضح السني في إحاطته أمام مجلس الأمن أنّ أحداث طرابلس ليست الأولى وأنّ يخشى ألا تكون الأخيرة ولا يمكن فصلها عن الانقسام السياسي الحالي والتوتر المتصاعد. وتابع السني قائلا "لقد طلبنا اليوم الحديث أولا بجلسة مجلس الأمن حتى نطرح عليكم تساؤلات أهالي من قتلوا من المدنيين جراء اشتباكات طرابلس". وبيّن السني أنّ أهالي الضحايا يعرفون أنّ ما حدث مسؤول عنه من يريدون فرض السلطة بالقوة ومن يتشبثون بها بغير حق وهم يطالبون بمحاسبتهم محليا ودوليا. وأضاف السني أنّ أحد أهم أسباب ما حدث ويحدث هو فشل الانتخابات في ديسمبر الماضي، موضحا أنّ هناك دول تعمدت إفشال الانتخابات وكثير من المبادرات بعدها متناقضة أو غير توافقية. وتسأل السني أنّه لماذا لم تكن هناك أي رد فعل حقيقية من المجتمع الدولي ومجلس الأمن إزاء من أفشلوا الانتخابات رغم قراراته التي تهدد المعرقلين

وذكر السني أنّه من المجحف تحميل الليبيين مسؤولية فشل تعيين مبعوث أممي جديد والجميع يعلم أنّ السبب هو انقسام المجلس الأمن، وفقا لقوله. وأرد مندوب ليبيا لدو الأمم المتحدة أنّ تعثر محادثات مجلسا النواب والأعلى للدولة وتجميد عمل البعثة الأممية هو ما دفع نحو الاستقطاب والتحشيد العسكري

وفيما يلي نص إحاطة مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أمام مجلس الأمن خلال جلسته المخصصة للنظر في البند المعنون "الحالة في ليبيا

السيد الرئيس

أهنئكم على حسن إدارتكم للمجلس هذا الشهر، كما أشكر السيدة روز ماري ديكارلو على إحاطتها، وكذلك نرحب بانضمام سعادة سفيرة الهند روتشيرا كامبوج ونتمنى لها التوفيق ونشكرها على احاطتها. السيد الرئيس في البداية نشكركم على الاستجابة لطلبنا لنكون أول المتحدثين في هذه الجلسة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادي، ورغم ذلك سأحاول الاختصار، لأن بصراحة مللنا تكرار نفس التصريحات والبيانات، والأهم لنا اليوم ولمعظم أبناء الشعب الليبي هو الاستماع لما سيقال في هذا المجلس وما ستفعلون بعد سلسلة الأحداث المأساوية الأخيرة . من جانبنا ليس هناك أي شيء ايجابي يمكن الحديث عنه منذ آخر احاطة لنا الشهر الماضي، بل وكما تابعتم عشنا نفس الانسداد السياسي والتوتر الأمني والعسكري، واستمر، بل وزاد معاناة الليبيين الانسانية، فماذا أخبركم من أحداث هذا الشهر؟ أطفال يموتون بسبب لدغ العقارب لانعدام الدواء ، عائلات ليبية تفقد حياتها وهي تركب قوارب الموت للهجرة لأوروبا، استمرار أزمة الطاقة وشح الوقود بالأخص في الجنوب ، مما تسبب في حادثة مروعة في منطقة بنت بية وانفجار صهريج قُتل على اثرها قرابة 22 شخص واصابت 80 ، كل هذا حتى وصلنا الى مأساة الأحداث الدامية في طرابلس منذ يومين ، أحداث لم تكن لنا مفاجئة - بل حذرنا منها في عدة مناسبات ، سواء خلال إحاطتانا السابقة أو لقائتنا بكم ، لأننا حذرنا من تابعات الانسداد والجمود والفراغ السياسي. طرابلس أيها السيدات والسادة اليوم جريحة وفي حداد وألم، فما شهدناه من أحداث مؤسفة في قلب العاصمة وضواحيها أودت بحياة 32 شخص وجرح 160 في أقل من 24 ساعة، أكثرهم من المدنيين الأبرياء، أحداث لم تكن الأولى ونخشى أنها لن تكون الأخيرة، والتي لا يمكن فصلها عن الانقسام السياسي الحالي والتوتر المتصاعد ، هذه الأحداث خطفت أرواح مدنيين أبرياء لا ذنب لهم ولا علاقة لهم بما يدور من صراع على السلطة والنفوذ ، قُتلوا في غفلة وهم يعتقدون أنهم آمنين داخل بيوتهم. لذا طلبنا الحديث أولاً، لنقدم لكم تساؤلات المواطن الليبي، ولنستمع اليكم اليوم وماذا ستقولون لأسر الضحايا، ماذا ستقولون لأسرة الشاب مصطفى بركة أو حنان الصغير وماذا ستقولون لأسرة الدكتور حسين الككلي …. ماذا ستقولون لهؤلاء وغيرهم الكثير، هم الآن يستمعون اليكم - فهل ستعيدون عبارات الاستنكار والادانة! أم سيتحرك المجلس لتحمل مسؤولياته التي من المفترض أن يقوم بها لحفظ السلم والأمن الدوليين وما يقال عن حماية المدنيين الأبرياء؟ أقول ذلك للمفارقة التي أجمع عليها الكثير من الليبيين هذه الأيام وتساءلوا، ما هو موقف مجلس الأمن المتناقض من مفهوم حماية المدنيين؟ عندما نقارن ما حدث في 2011، وما تبع ذلك من أحداث في معظم مناطق ليبيا وآخرها منذ يومين في طرابلس! نحن لا نطلب منكم التدخل مجدداً فالكثير أصلاً متدخلين , وكما نقول لا يلدغ المرء من جحرٍ مرتين كل ما نريد الآن جدية في تنفيذ القرارات الصادرة عنكم وعدم الكيل بمكيالين وفي هذا الإطار أدعوكم من وحي المسؤولية الأخلاقية، للوقوف دقيقة صمت حدادً على أرواح آلاف الليبيين والليبيات الأبرياء منذ 2011 حتى اليوم . إن الضحايا اليوم لا يهمهم سماع التحليلات والتبريرات ، ولا من على خطأ ومن على صواب، ومن هاجم ومن دافع، ولا من الشرعي ومن غير الشرعي، الضحايا يعلمون جيداً أن ما حدث مسؤول عنه الذي يريد فرض السلطة بالقوة والمتشبث بها دون حق، الضحايا يعلمون أن ما حدث مسؤول عليه الصراع المسلح على النفوذ ومن حمل السلاح خارج سلطة الدولة، ما يهم آهالي الضحايا اليوم فقط حقهم في محاسبة ومعاقبة من تسبب في مأساتهم - محلياً ودولياً ومنذ 2011 حتى اليوم…لا شك أنه سيأتي يوم لكشف الحقيقة ومحاسبة من أجرم في حق الليبيين لأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، فهل ستساهمون في التحقيق عن ملابسات ما حدث وكشف المتورطين؟

السيد الرئيس

اليوم سأضع أمامكم بعض التساؤلات التي تدور في أذهان الليبيين لأسباب ما وصلنا اليه اليوم، وهي للذكر وليس الحصر، ونتمنى من أعضاء المجلس الاجابة عليها، أولاً، لماذا فشلت الانتخابات؟ …أحد أهم الأسباب فيما حدث ويحدث هو فشل الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الماضي، لأن ذلك الفشل لم يكن لأسباب محلية فقط، بل هناك بعض الدول التي تعمدت افشالها، مما تسبب في الاحباط ويأس البعض في ايجاد أي حل، كما فتح الباب لتقديم مبادرات عديدة لملء الفراغ، وحتى إن حسنت النوايا، فكثير من هذه المبادرات كانت متناقضة وغير توافقية - فلماذا لم يكن هناك أي ردة فعل حقيقية من المجتمع الدولي ومجلس الأمن تجاه من أفشل الانتخابات، رغم سيل القرارات الصادرة والتي تهدد المعرقلين للعملية السياسية محلياً ودولياً , المواطن يسأل؟ ثانياً ، عدم التوافق حول القاعدة الدستورية ، إن تعثر محادثات جنيف الأخيرة بين مجلس النواب ومجلس الدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ، وتجميد البعثة الأممية لعملها بعد ذلك مباشرة بسبب غياب مبعوث أممي يقود المحادثات، أعطى اشارة خاطئة للبعض بأن الحل السياسي السلمي انتهى ، وفتح المجال للتحشيد العسكري والتفكير في استخدام القوة لفرض أمر واقع جديد ، كما وضع هذا الجمود أطراف سياسية أخرى في حيرة، فلم يتم دعم أي من الحلول والمبادرات الوطنية، لأن مجلس الأمن يطالب الليبيين الالتزام بالرعاية الأممية للحل، وهو نفسه من عجز في التوافق لمدة تسعة أشهر على تعيين مبعوث أممي يرعى هذا الحل وعن تعيين المبعوث الجديد، من المجحف تحميل الليبيين أيضاً هذه المسؤولية، لأن الجميع يعلم فراغ هذا المنصب كان بسبب انقسام هذا المجلس، ثم قُدم منذ أسابيع قليلة اسمين من أفريقيا بشكل رسمي، ولم يكونا محل توافق للأسف، لذا نطالب الأمين العام سرعة حسم هذا الأمر والوصول للحد الأدنى من التوافق، واستباق التشاور مع الليبيين لضمان نجاح عمل هذا الوسيط. وبهذه المناسبة نعيد تأكيد دعم ليبيا للمجموعة الأفريقية الممثلة في مجلس الأمن A3 والاتحاد الأفريقي، وذلك لجهودهم المشتركة لحل هذه المشكلة، لأن ليبيا مؤمنة بالدور المهم والفاعل الذي يمكن أن تقدمه أفريقيا في محنتنا، ولأن لا أحد ينكر أيضاً دور ليبيا وتاريخيها تجاه القارة وقضاياها، ومن هنا نجدد تأييدنا للموقف الموحد للمجموعة الأفريقية في المجلس وما يصدر عنها من بيانات عن الوضع في ليبيا. ثالث التساؤلات عن التدخلات الخارجية، الى متى تستمر التدخلات الخارجية المباشرة وغير المباشرة، والتواجد الأجنبي على الأرض، واصرار بعض الدول أن تكون وصية وصاحبة اليد العليا والمرجعية الرئيسية في أي موضوع يخص الأزمة الراهنة، سواء سياسياً أو اقتصادياً، وبالطبع هذا موضوع قديم جديد.. المواطن يسأل ما موقفكم من ذلك؟ تصوروا مثلاً في ظل ما تتعرض له ليبيا هذه الأيام من تفاقم للأزمة وما يعانيه الليبيون، لازالت هناك دول تحاول استغلال الموقف ووضع يدها على الأصول الليبية المجمدة وحجزها والخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، وقد أرسلنا لكم مذكرات تفصيلية بالخصوص لذا؛ فإننا نطالب وبشكل عاجل مجلس الأمن ولجنة العقوبات بالعمل على الايفاء بالتزاماتهم ووعودهم ونحملهم المسؤولية لمنع العبث بمقدرات الشعب الليبي رابعاً تدفق السلاح، إن انتشار السلاح وتدفقه حتى اليوم، وانتشار المليشيات والمجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة ، وعدم احتكار الدولة للسلاح... من أهم الأسباب التي ساهمت وتساهم في افشال جميع محاولات فرض الاستقرار وبناء الدولة، ومع ذلك يقف مجلسكم عاجزاً عن ايقافها - فما هو الحل؟ المواطن يسأل في الختام ، نعيد ونكرر أن جميع التجارب أثبتت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وانتهى عهد الانقلابات ، وأن المشكلة سياسية وليست قانونية ، ورغم سواد المشهد اليوم ، ربما يكون هناك فرصة أخيرة وبصيص من الأمل ، وذلك بكسر هذا الجمود و بإرجاع الشرعية للشعب ، لذا نطالب الأمم المتحدة فوراً بدعم كافة الجهود لإيجاد تسوية سياسية شاملة بقيادة ومُلكية ليبيا حقيقية، وليس حلول سياسية شكلية هشة كما في السابق، يجب العمل على ايجاد أرضية توافقية غير اقصائية، ودعوة مجلس النواب والدولة للتوافق على القاعدة الدستورية، وإعداد جدول زمني واضح حتى نذهب الى الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وهنا يكون دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم عملية انتخابية شفافة ونزيهة وضمان قبول النتائج، وبذلك يتم الاستجابة لطلب الشعب الليبي بإنهاء جميع الأجسام السياسية والمراحل الانتقالية، وبالتوازي مع ما سبق نطالب المجتمع الدولي دعم جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي بعد اتفاقهما الأخير لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، ولعلنا بذلك ننهي أزمة الشرعيات ودوامة الصراع الحالي السيدات والسادة، باختصار لا يمكن أن نتوقع أي نتائج مختلفة ونحن نستخدم نفس الحلول والأدوات، كما لا يمكن أن يشفى مريض وهو يتناول نفس الدواء الذي أثبت فشله في كل المرات.