قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إن الحكم القضائي دائماً عنوان الحقيقة والأحكام الدستورية تعزز مبدأ الفصل بين السلطات، وتؤكد على وجود مناخ ديمقراطي وأضاف نصية أن المشكلة ليست في الأحكام ولكن في الهيئة التي تصدرها في ظل القوانين الصادرة، وقرار إعادة تشكيل المحكمة العليا وقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية وتابع : في هذا الصدد ننتظر أراء السادة المستشارين ورجال القانون القضية الليبية ليست قانونية وإنما هي سياسية وأمنية بإمتياز وأكد أن البحث عن حلول قانونية لقضايا سياسية وأمنية هو فقط مزيد من التعقيد وهروب للأمام