خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للدولة يوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري ونائبيه في مقر المجلس بطرابلس، اعترض عدد من أعضاء المجلس على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري، وبهذا الصّدد تم تكليف اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بإعداد رد قانوني بالخصوص يبين عدم جواز محاكمة مواطنين مدنيّين أمام القضاء العسكري أو النّيابة العسكريّة كما وناقش المجلس في جلسته مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد أبرزها الاشتباكات التي حصلت في طرابلس قبل أيّام ، حيث طالب رئيس المجلس بالتحقيق في هذه الاشتباكات وفي الختام أحاط المشري أعضاء المجلس بخلاصة زيارته الرسمية التي قام بها إلى تركيا حيث التقى عددًا من المسؤولين الأتراك منهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات، وقد أعرب المسؤولون الأتراك للرّئيس عن رؤيتهم للحلّ في ليبيا بأنّه لا يمكن أن يكون إلاّ بالحوار بعيداً عن استخدام العنف والسّلاح