قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي ان قرار تسمية مدير جديد لمصلحة التسجيل العقاري يمهد لفتحها، وهو ما نخشاه ويثير مخاوفنا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، موضحاً أن قرار إقفال التسجيل العقاري إتخذه المجلس الانتقالي السابق كونه السلطة التشريعية، وقرار فتحه يتطلب قراراً من مجلس النواب كونه السلطة التشريعية
وشدد الخطابي على أن أي قرار يصدر عن حكومة الدبيبة بشأن إعادة فتح السجل العقاري سيكون من الناحية القانونية باطلاً بطلاناً مطْلقاً كونه يفتقد أهم ركن في القرار الإداري ألا وهو ركن الإختصاص
