أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، استكمالاً لجهود الهيئة الرامية لتيسير بيئة لممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة
واستحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين أو حملة شهادات الإيداع ونسبة الأسهم أو شهادات الإيداع حرة التداول على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل، بحسب بيان الرقابة المالية المصرية
