يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط كوكيز لضمان تجربة جيدة عند التصفح
أوافق
رئيس الحكومة الليبية في تصريحاته ….تقرير الخارجية الأمريكية للشفافية المالية يوضح مدى فساد حكومة الدبيبة
المصدر : صحيفة ابعاد الاخبارية

صرح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا بأن تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أوضح حجم الفساد المالي في الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وأكد رئيس الحكومة في تصريحاته ان هذه الممارسات من الفساد التي استمرت لفترة طويلة يجب أن تنتهي وهو ما سوف تعمل الحكومة الليبية الشرعية على تحقيقه ونوه باشاغا على تطبيق مبدأي المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة والعمل وفقا لميزانية معتمدة من مجلس النواب ، مُؤكداً على ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ، والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد من خلال آلية واضحة لإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي مباشرة، وان إرساء الديمقراطية يمرّ عبر تحقيق الاستقرار المالي وللأهمية هذا نص تقرير الشفافية المالية الصادر من الوزارة الخارجية الأمريكية عن ليبيا لعام 2022 حسب ما نشرته على موقعها الرسمي

تقييمات الحكومات: ليبيا

تستمر الانقسامات السياسية الداخلية في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية ، مما أثر سلباً على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، لم تنشر الحكومة اقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها خلال فترة زمنية معقولة ، كان تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام متاحاً على الإنترنت ، لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون ، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة

تضمنت الميزانية الأرباح والمخصصات المالية لمشروع واحد على الأقل مملوك للدولة ، لكن وثائق الميزانية كانت تفتقر إلى التفاصيل الكافية ، لم تكن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور ، لم تكن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية خاضعة للرقابة المدنية. لم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل ، لم يستوف الجهاز الأعلى للرقابة معايير الاستقلالية الدولية ، ربما تكون قد دققت بعض حسابات الحكومة لكنها لم تقدم أي تقارير عامة في غضون فترة زمنية معقولة

حددت الحكومة في قانون أو لائحة ويبدو أنها تتبع في الممارسة العملية المعايير والإجراءات لمنح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص ، كانت المعلومات الأساسية عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية علنية ، ولم يكشف صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب

يمكن تحسين شفافية المالية العامة في ليبيا من خلال

نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة

الإفصاح في وثائق الموازنة عن معلومات عن التزامات الديون ، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة

نشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية. إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة

التأكد من استيفاء جهاز الرقابة العليا للمعايير الدولية للاستقلالية

الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا

إتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة

التأكد من إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدرتمويله ونهجه العام في عمليات السحب



2022 Fiscal Transparency Report: Libya

Government-by-Government Assessments: Libya

Internal political divisions continue to prevent the government from implementing regular budget processes, which adversely affected fiscal transparency and the country’s operations. During the reporting period, the government did not publish an executive budget proposal or any summary of an enacted budget within a reasonable period. An end-of-year budget execution report was available online. Only limited information on debt obligations, including state-owned enterprise debt, was publicly available. The budget included earnings and financial allocations to at least one major state-owned enterprise, however budget documents otherwise lacked sufficient detail. Audit reports for large state-owned enterprises and information regarding expenditures to support executive offices were not publicly available. Military and intelligence budgets were not subject to civilian oversight. Libya does not yet fully use internationally accepted accounting principles. The supreme audit institution did not meet international standards of independence. It may have audited some of the government’s accounts but did not make any public reports available within a reasonable period. The government specified in law or regulation and generally appeared to follow in practice the criteria and procedures for awarding natural resource extraction contracts and licenses. Basic information on natural resource extraction awards was public. The sovereign wealth fund did not disclose its source of funding or general approach to withdrawals.

Libya’s fiscal transparency would be improved by:

• Publishing an executive budget proposal and enacted budget in a reasonable period;

• Disclosing in its

budget documents information on debt obligations, including state-owned enterprise debt;

• Publishing expenditures to support executive offices;

• Subjecting military and intelligence budgets to civilian public oversight;

• Ensuring the supreme audit institution meets international standards of independence;

• Subjecting military and intelligence budgets to further civilian oversight;

• Fully adopting internationally accepted accounting principles;

• Making supreme audit institution reports of the government’s executed budget and state-owned enterprises publicly available within a reasonable period; and

• Ensuring the sovereign wealth fund discloses its source of funding and general approach to withdrawals.

Paste HTML code here...