قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أنه لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس ، الثلاثاء القادم لأنه قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب ، في هذه الجلسة العرفي وفي تصريحات صحفية أضاف انه من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس ،وتابع أيضاً أنه من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته ،وكيفية تمويلها ، وكيف ستقدم خدماتها للمواطنين واستطرد قائلاً : من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة ، حسب قوله