قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 2% مشيراً إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار وسط ارتفاع التضخم، وتوقع البنك عقب اجتماعه الأسبوعي أن يرتفع التضخم ليصل إلى 6.3% مع نهاية العام الحالي من 1.4 % كما ومن المتوقع أن تصل تحويلات المغاربة في الخارج، وهي من العوامل الرئيسة لتدفق العملة الصعبة على المغرب إلى مستوى قياسي يبلغ 100 مليار درهم في حين أن عائدات السياحة في طريقها للوصول إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث ذكر البنك إن احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية ستصل إلى 343.7 مليار درهم هذا العام و360.7 مليار درهم العام المقبل، وهو ما يكفي لتغطية واردات ستة أشهر