أعلن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، رفضه القرار الصادر عن حكومة الدبيبة منتهية الولاية بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة حيث أصدر الوزير يوم الخميس تعميماً لجميع الجهات بالدولة الليبية، نبه فيه بأن وزارة التخطيط والمالية لن تعتد بأي تغييرات في المراكز الإدارية او تصرفات تجريها اي جهة للتدخل في تسيير عمل الجهات التابعة لوزارة المالية، وتعتبرها هي والعدم سواء، مع احتفاظ الوزارة بحقها في مقاضاتها وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية عما تخالفه من إهدار للمال العام وتعطيل للمصلحة العامة ومساس بوحدة مؤسسات الدولة وذكَّر الوزير في تعميمه، حرص وزارته على تحمل مسؤولياتها المناطة إليها بموجب التشريعات السارية، والمتعلقة بمهام الإشراف على كافة الجهات التابعة لقطاع التخطيط والمالية، وأن ممارسة صلاحيات الرقابة والتوجيه والمتابعة على هذه الجهات قد خص بها القانون هذه الوزارة وحدها دون سواها