أرسل وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، خطاباً حذر فيه الصديق الكبير ومصرف ليبيا المركزي طرابلس من التعدي على التشريعات النافذة والقوانين والأنظمة في الدولة الليبية ومخالفة صحيح القانون الوزير وفي خطابه قال: استناداً إلى القانون رقم 3 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة للدولة، حيث نصت المادة 14 منه ان يتولى مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها بهذا القانون في حدود المخصصات المعتمدة دون تأخير وكذلك ابلغ الوزير في خطابه، أنه يجب موافاة وزارة التخطيط والمالية في نهاية كل شهر بكشف حساب مبين فيه تفاصيل حركة حسابات الميزانية العام ورصيد نهاية كل شهر ونظراً لشروع الحكومة الليبية في ممارسة مهامها بتخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة وفق قانون الميزانية المشار اليه طالب الوزير في خطابه الصديق الكبير بتنفيذ صحيح القانون، وذلك بإحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات وزارة التخطيط والمالية حال ايداعها بحسابات المصرف أولاً بأول وعدم إحالتها الي أي أجسام موازية، وإن أي إجراء خلاف ما ذُكر، سوف يعرضكم للمساءلة القانونية باعتباركم الجهة التي تسيطر على موارد الدولة