صوّت مجلس الأمن الدّولي يوم الخميس، بالإجماع على تمديد قرار تفتيش ومصادرة السفن قبالة السواحل الليبيـة المشتبهة في تهريبها للمهاجرين أو الاتجار بالبشر إلى 12 شهراً إضافياً، حيث يهدف القرار المعتمد تحت رقم 2652 إلى إعطاء الإذن للدّول الأعضاء بمجلس الأمن لمعالجة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في البحر المتوسط قبالة الشواطئ الليبيـة، كما يسمح لها باتخاذ تدابير أخرى في أعالي البحار ومن خلال هذا القرار جدّد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على التزامهم القويّ بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي الليبيـة، مع التشديد على ضرورة وضع حدّ لانتشار ظاهرة تهريب المهاجرين وتعريض أرواحهم للخطر