وجهت وزارة الحكم المحلي التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، خطابًا إلى عمداء البلديات، طالبتهم فيه بضرورة التقيد بقرارات مجلس النواب، وحظر التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وعدم تنفيذ أية قرارات أو تعليمات تصدر عنها وجاء في الخطاب: بالنظر إلى إستمرار حكومة الوحدة الوطنية فاقدة الشرعية في إصدار الكثير من القرارات بالمخالفة، فإن هذه القرارات تعد باطلة بحكم القانون، ولا تعدو أن تكون أعمالًا مادية لا ترتب أي آثار قانونية صحيحة وأضاف أن أية إجراءات تتخذ تنفيذًا لها تعتبر باطلة، ويتحمل مرتكبها جميع المسؤوليات والآثار المترتبة عليها أمام القانون والجهات المختصة ، مشيرًا إلى قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، بشأن تسمية باشاغا رئيسًا للحكومة، ومنح الثقة لهذه الحكومة في الأول من مارس 2022 كما لفت الخطاب إلى صدور قرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن حظر التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب بإسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وأن يقتصر التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها، اعتبارًا من تاريخ منحها الثقة باعتبارها السلطة التنفيذية