قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش "إن مقترح قانون المرتبات الموحد ما زال قيد الدراسة من قبل الفنيين والمختصين من أجهزة التطوير الاقتصادي والبحوث الاقتصادية والتخطيط العام، وسيعرض خلال هذا الاسبوع أو الذي بعده على مجلس النواب".
وأوضح تنتوش في تصريحات لفواصل أن اللجنة حاولت الاستعانة بكل الخبراء والماليين والاقتصاديين مشيراً إلى أن القانون لا يُلغى بقرار، لذا وجب التدقيق والدراسة قبل عرضه.
وأضاف رئيس اللجنة أن إحدى المشاكل الرئيسية الآن هي "التمدد الوظيفي" إذ كان عدد الموظفين العام الماضي مليوناً و800 ألف موظف عند بداية إعداد قانون المرتبات الموحد، والآن لدينا مليونان و300 ألف، أي زيادة بمعدل نصف مليون موظف مشيراً إلى أن عوائد النفط لن تكفي هذا التمدد الحاصل بسبب التعيينات غير المدروسة
