ناقش مجلس النواب في جلسته الرسمية يوم امس الأربعاء بمقره في مدينة بنغازي، مشروع قانون المحكمة الدستورية
وبعد مداولة ومناقشة مواد مشروع القانون صوت المجلس بأغلبية الحاضرين بإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العُليا، وإدارة القانون، لإبداء الرأي حول نصوص مشروع القانون ومدى ملائمة نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية
