تباينت آراء النواب في جلسة مجلس النواب التي انعقدت يوم أمس الإثنين ببنغازي، وبرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، التي خُصصت لمناقشة قانون المرتبات حيث قال عضو لجنة المالية محمد الفيرس أن زيادة المرتبات تتوقف على دخل الدولة، وأن الدخل الليبي يعتمد أساساً على النفط الذي ينتج منه حالياً نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، وإذا وصل 1.5 مليون أو 1.6 مليون برميل يوميًا يمكن أن تتحسن الأمور، واستدرك السعر فوق 90 دولاراً للبرميل حالياً ، يمكن رفع الحد الأدنى، لكن لا نستطيع التحكم في الظروف التي دفعت أسعار النفط للإرتفاع ، مشيراً إلى أن اللجنة حددت طريقة الأداء وجاهزة لمناقشتها مع اللجنة التشريعية، لافتًا إلى أن الجداول جاهزة بخصوص إقتراح الحد الأدنى وبدوره قال عضو اللجنة المالية عبدالمنعم بالكور إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار يتطلب 70 ملياراً إجمالي مرتبات ، مما سيؤدي إلى رفع سعر الصرف إلى أكثر من 5 دنانير لتغطيتها، مقترحاً تحديد 750 ديناراً كحد أدنى للمرتبات