دعت مستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بضرورة الحفاظ على استقلالية ونزاهة المؤسسات السيادية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط والليبية للاستثمار إضافة إلى مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية.
ويليامز وبحسب تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع توتير، أوضحت أن هذه المؤسسات تعد ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة شخصية، داعية أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا
