أكد 76 عضوا بمجس النواب رفضهم لمناقشة “تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره وأن أي حوار آخر یجری خارج هذا الإطار هو حوار غير دستوري”.
أعضاء مجلس النواب، وفي بيان لهم، قالوا: “تأكيدا على قرارات مجلس النواب بشأن اعتماد خارطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف حكومة جديدة، وحيث إن خارطة الطريق قد أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكنا أجراء أي انتخابات قبل انجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور وقد اتفق المجلس على كيفية معالجتها وسبل دعمها”.
وأكد الأعضاء رفض تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره وأن أي حوار آخر یجری خارج هذا الإطار هو حوار غير دستوري، بالإضافة إلى رفض الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ويتم استلام الحكومة الشرعية لمهامها داخل العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد
كما أكدوا ضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي ليبي يتم التوصل اليه، وتعهد مجلس النواب والتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل انجاز ذلك دون تأخير
