خاطب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة سعد حماد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، بشأن التعميم على المصارف التجارية بعدم تقديم خدماتها المصرفية للجهات العامة إلا بموجب مخاطبات صادرة عن وزير التخطيط والمالية أو من يخوله باعتباره الجهة المخولة قانوناً وجاء نص الخطاب كالتالي: ”وقوفا على مبدأ المسؤولية القانونية كل حسب موقعه والسلطات المخول بها قانونا وبصفتنا القانونية الناتجة عن نيل الثقة من البرلمان الليبي والتخويل القانوني الموكل إلينا بنص المادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته" وأضاف: ”نأمل بالتعميم على كافة المصارف بعدم التعامل وتقديم خدماتها المصرفية لكافة الجهات العامة إلا بموجب مخاطبات صادرة عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية وغيره أو من يكلفه باعتباره الجهة المخولة قانونا دون سواها” واستطرد: ”محافظ ليبيا المركزي ونائب المحافظ، نشكر تعاونكم سلفًا من أجل تطبيق صحيح القانون وتمكيننا من أحكام الرقابة على المال العام”