ناقشت اللجنة الوزارية في الحكومة الليبية برئاسة نائب رئيس الحكومة خالد الأسطى، وبحضور وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، مقترح قانون الميزانية للعام الجاري ودرست اللجنة في اجتماعها الأول الذي عُقد أمس الإثنين، الاستحقاقات المالية للحكومة وما يتناسب مع جدول أعمالها وترشيد الإنفاق العام والحد من معدلات التضخم، بما يتيح لها تعزيز دور القطاعات الخدمية وتنمية الاقتصاد