أصدر المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم 22 لسنة 2026 بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة على عدد من السجناء المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط محددة أبرزها إتمام نصف مدة العقوبة حتى تاريخ 18 مارس 2026 وسداد الغرامات والمبالغ المحكوم بها وعدم كونهم من معتادي الإجرام وكلف المجلس النائب العام بالتنسيق مع الجهات المختصة لفحص الملفات وإعداد كشوفات المستحقين مع استثناء المدانين في جرائم اختلاس الأموال العامة والمخدرات والخمور والقصاص والحدود والجرائم الماسة بأمن الدولة والإرهاب والقتل والإيذاء العمدي والخطأ إلا في حال صدور تنازل قانوني من المجني عليه أو وليه.