باشرت اللجنة الوطنية لمتابعة السجون والسجناء، برئاسة المستشار إبراهيم بوشناف، أعمالها التنفيذية للشروع في تطبيق قرارات العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة للمحكومين الذين تجاوزوا نصف المدة، وذلك تنفيذًا لقرار العفو العام الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء وانطلقت الإجراءات بعقد اجتماع تنسيقي داخل إدارة شؤون النزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية، جرى خلاله وضع آلية عمل متكاملة لحصر السجناء في مختلف المؤسسات الإصلاحية، تمهيدًا لإعداد كشوفات دقيقة بأسماء المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط العفو وفق الضوابط القانونية المعتمدة وفي إطار تنفيذ هذه الإجراءات، أفرجت اللجنة، اليوم كخطوة أولى، عن عدد من النزلاء الذين استوفوا الشروط القانونية، ولم يتبقَ لهم سوى فترة زمنية قصيرة لاستكمال مدة العقوبة المحكومين بها، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تنفيذ قرارات العفو وفق الأطر القانونية المنظمة