أصدر مجلس النواب الليبي، بيانًا رسميًا أكد فيه رفضه القاطع لأي مشاريع أو ترتيبات من شأنها إحداث تغيير ديمغرافي داخل البلاد أو المساس بالتركيبة السكانية الليبية إذ جاء في البيان الصادر من مدينة بنغازي، أن حماية السيادة الوطنية والحِفاظ على الهوية الليبية، تُعد من الثوابت الوطنية التي لا يمكن التهاون بشأنها أو قبول أي مساس بها تحت أي ظرف وأشار المجلس إلى أن ملف الهجرة غير النظامية، يجب التعامل معه في إطار احترام السيادة الوطنية وتطبيق القوانين الليبية النافذة، دون أن يترتب عليه أي واقع دائم يُؤثر على التركيبة السكانية أو الهوية الوطنية كما دعا مجلس النواب جميع الجهات التنفيذية والأمنية والرقابية إلى الالتزام بالقانون رقم (24) لسنة 2023 م، بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، والتصدي لأي إجراءات أو مبادرات قد تُفسر كتمهيد لمشاريع التسكين أو التوطين