أكدت الحكومة الليبية، رفضها القاطع لأي محاولات أو برامج أو ترتيبات تستهدف توطين أو إعادة توطين المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، مُشددةً على أن ملف الهجرة يُمثل قضية سيادية وأولوية وطنية عليا لا تقبل التهاون وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن إدارة ملف الهجرة والوجود الأجنبي داخل البلاد هي اختصاص أصيل للدولة الليبية، ويتم التعامل معه وفق القوانين والتشريعات الوطنية النافذة، بما في ذلك قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم دخول وإقامة الأجانب ودعت الحكومة الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى تكثيف حملات الضبط والحصر الميداني، ومراجعةِ أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين إضافةً إلى ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر كما شدّدت على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي لضبطِ الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالأمن القومي الليبي أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية