بحث عمداء بلديات تكتل الساحل الغربي مع النائب الأول وأعضاء مجلس النواب عن بلديات التكتل اجتماعًا عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين ومستقبل المنطقة، وفي مقدمتها الكهرباء، والأمن، والتنمية، والإيرادات المحلية وناقش الاجتماع الإشكاليات المرتبطة بتطبيق قانون الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012م، وما يترتب عليها من آثار في قدرة البلديات على إدارة مواردها وتنفيذ احتياجاتها، مع التأكيد على ضرورة معالجة آليات الإيرادات والضرائب وأملاك الدولة بما يضمن للبلديات موارد أكثر فاعلية تمكنها من أداء مسؤولياتها تجاه المواطنين وفي مقدمة الملفات المطروحة، جاء ملف الكهرباء، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة الجهات المختصة والدفع نحو تفعيل قرار إنشاء محطة كهرباء مليتة، إلى جانب متابعة ملف شركة مليتة وما يرتبط بها من آثار واحتياجات تمس سكان المنطقة كما حظي الملف الأمني بأهمية خاصة خلال الاجتماع، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم والإمكانات اللازمة لمديريات الأمن، وتمكينها من أداء واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار، باعتبار أن الأمن يمثل أساسًا لحماية المواطن وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية والاستثمار والخدمات