أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الخلاف بشأن المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وقال المستشار عقيلة في لقاء مع قناة الحدث مساء يوم السبت: لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات
وتابع: لم أغير اتفاقي مع خالد المشري موضحاً أن أكثر من 20 شخصاً يحملون جنسية مزدوجة تقدموا للإنتخابات الرئاسية
واستكمل المستشار قائلاً : لا إقصاء لأحد ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون ، حيث أكد على ضرورة عرض القاعدة الدستورية للانتخابات للاستفتاء الشعبي قائلاً: كان هناك خلافاً حول ثمانية مواد بشأن الدستور واقترحت أن يستفتى الليبيون فيها
ونوه رئيس مجلس النواب على ضرورة عدم تدخل أي سلطة تنفيذية في عمل المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
