شدد رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد طارق الثمن على ضرورة منع القيد بسجلات الأحوال المدنية إلا وفقاً للمستندات الواردة بالنصوص القانونية ، وعدم القيد بما يخالفها مهما كانت المبررات أو الحجج جاء ذلك في خطابا وجهه الثمن إلى مدراء الإدارات والفروع والمكاتب وأمناء السجلات المدنية بالمصلحة كما حمل الخطاب المسؤولية القانونية لأي جهة تخالف ذلك موضحاً بأن المصلحة سوف لن تتهاون في هذا الأمر وأكد الخطاب أن هذا الاجراء يأتي حفاظاً على السجلات من العبث والتزوير ، ومنعا لأي أختراق للهوية الليبية وللحيلولة دون المساس بالأمن الوطني للدولة الليبية