ارسل محافظ مصرف ليبيا المركزي ببنغازي علي الحبري ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب عبد السلام الحاسي ، ورئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء عمر عبدربه إلى بعثة الأمم المتحدة بليبيا ، والمبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا ، ومساعد وزير الخارجية المصري ، وسفير الاتحاد الأوروبي ، وأعضاء فريق العمل الاقتصادي ، بخصـوص مقترح اجتماع شهر مايو الماضي لمجموعة العمل الاقتصادية للرقابة الخاصة بليبيا وبينوا في هذه المراسلة : انه وفي الوقت الذي نرحب فيه بأي إجـراءات تضمن استمرار تدفق الـنفط إلـى الحسابات الليبية وتضمن سلامة وكفـاءة تخصيصها وتوزيعهـا بعـدالـة وشفافية ، فإننا نبلغكم استياءنا ورفضـنا لتجاهـل الاجسـام الشرعية المعتمـدة مـن مجلـس النـواب عنـد الـدعوة للاجتماعات التحضيرية التي تم فيهـا مناقشـة هـذه الآليـة ، وتأسيساً عـلـى التعـاون المثمـر والنتائج الإيجابيـة الـتي تحققـت بـملف توحيد المؤسسات الرقابية خلال اجتماعات الأجهزة الرقابية السابقة ، فإننا نؤكـد عـلـى ضرورة ان تتوافر آلية يمكن قبولها وتضمن تحقيـق الأهـداف دون تغليـب طرف محلي على حساب المصلحة العامة وذلك وفقاً للآتي : يجب التأكيـد عـلـى ان تكـون هـذه الآلية بإدارة ليبية تنفيـذاً ورقابة بإشراف الأجهـزة الرقابية والمؤسسات الليبية ذات العلاقـة احترامـاً للسيادة الليبيـة وأن يقتصر دور الأطراف الدوليـة عـلـى المراقبـة والـدعـم الفـني ، والتأكيد بشكل واضح على أن هـذه الآليـة هي مجرد إجراء مؤقـت يـزول وينتهي بزوال مسبباته وأن الهدف الأساسـي هـو الـوصـول إلـي حـكـومـة مـوحـدة شرعية تتولى إدارة مـوارد الدولة وفق القوانين واللوائح والأنظمة السارية في البلاد ، وكما يجب تمثيل المؤسسات الرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي في الاجتماعات سواء عن طريق رؤسائها أو من يمثلهم دون إقصاء لأي طرف انطلاقاً في المشاركة في الحوار ، وبناء طرق قانونية فاعلة يمكن تنفيذها علي أرض الواقع وتتماشى مع السيادة الليبية تحقيقاً للمصلحة العامة