ضماناً للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظاً للمال العام أمر النائب العام المستشار صديق الصور بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد حيث باشر أعضاء النيابة العامة بالمكتب إجراءات التحقيق مع مديري المؤسسات العلاجية كلا من مُستشفى الزهراء التعليمي ومُستشفى غريان التعليمي ومُستشفى الشقيقة القروي ومستشفى بئر الغنـم القروي ومُستشفى نسمة العَام ومُستشفى غدامس العام ومُستشفى بن ناصر القروي ومُستشفى جندوبة ، والـمختبر المرجعي مسلاته كما وتناولت إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة الإجراءات الإدارية والمالية المنسوبة إلى كلا من موظفي إدارة المختبرات بوزارة الــصحة وأعضاء لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة ومُوظفي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهراء ، ومُدير شركة الأخبار الذهبية، ومُدير شركة منارة المتوسط فأنبأت إجراءات التحقيق المتعلقة ببحث الأدلة عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ وعلى الأخص قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة ،كما وأمر وكلاء النيابة بحبس خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة ومُدير مستشفى غريان التعليمي ومُدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ومُدير مستشفى جندوبة العام ومُدير مستشفى الشقيقة التعليمي سابقاً ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهراء ومدير مستشفى الزهراء ومدير مستشفى بئر الغنم ومُدير شركة الأبتر الذهبي ومُدير شركة منارة الـمتوسط حبساً احتياطياً على ذمة القضية