استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الثانية خلال هذا الأسبوع يوم أمس الثلاثاء بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب عبد الله بليحق فإن المجلس استهل مناقشاته ومداولاته بمناقشة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وسبل دعم المسار الدستوري ،حيث استمع المجلس لإحاطة عدد من أعضاء لجنة المسار الدستوري كما ناقش تعديل قانون المحكمة العليا المقدم من المحكمة بحيث يتم أداء اليمين القانونية من قبل مستشاري المحكمة أمام مجلس النواب وبالفعل تم التصويت وإقرار هذا التعديل ، حيث أقر المجلس واعتمد القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين عدد من مستشاري المحكمة العليا وناقش المجلس أيضاً مشروع قانون المرتبات الموحد لكافة العاملين في الدولة الليبية من أجل تحقيق العدالة والمساواة فيما يتعلق في دخول المواطنين وبعد مناقشة ومداولة هذا البند قرر المجلس إعادة مشروع القانون للجنة المالية لتضمين المؤسسات السيادية في الدولة ضمن هذا المشروع ، بالإضافة إلى التشاور مع صندوق الضمان الاجتماعي في ذات الصدد ، وأيضاً قرر مجلس النواب خلال الجلسة تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر التقارير الدورية التي تصدر عن الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب وبذلك علقت الجلسة