أكد رئيس المركز الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي خلال مداخلته على قناة العربية الحدث صباح أمس الثلاثاء أن كافة لقاءات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، جاءت من أجل النقاش في نقطتين أساسيتين في مسودة الدستور وهما مزدوجي الجنسية ومشاركة العسكريين في التصويت ، أما كافة النقاط أو أغلبها تم الاتفاق عليها من قبل اللجنتين المكلفتين رسمياً من المجلسين، منوهاً إلى أن اللجنتان اتفقتا على أكثر من 175 مادة ونقطتان فقط هما محل الخلاف وهو ما تم النقاش فيهما من قبل رئيسي المجلسين في اجتماع القاهرة، حيث تم الاتفاق على أنه يعود الرئيسين الى مجلسيهما لمزيد من التشاور مع اعضاء مجلسيهما في جلسات المجلسين خلال فترة حددت بأسبوعين للوصول الى الاتفاق النهائي لمسودة الدستور فيما يخص المسار الدستوري
وأشار الصافي خلال تصريحاته إلى أن رئيس مجلس النواب يؤكد دائماً بأنه لا إقصاء لأي شخص في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأنه يجب أن تعطى الفرصة للجميع وفي حالة انتخاب أي رئيس اختاره الشعب في الانتخابات وقبل حلف اليمين القانونية سيتنازل عن هذه الجنسية وفي حال عدم تنازله يعتبر انتخابه باطلا وهذا معروف بكثير من الدساتير سواء كانت في المنطقة العربية او حتى غير العربية
