أكد أعضاء بمجلس النواب قبولهم مبدأ استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي من حيث الأصل، باعتبار أن الاستمرار في تولي المسؤولية لا يكون بالإكراه، مشيرين إلى أن القبول النهائي للاستقالة وما يترتب عليها من آثار قانونية يظل خاضعًا للإجراءات والاختصاصات التي تقررها التشريعات الليبية النافذة وطالب الأعضاء محافظ مصرف ليبيا المركزي بتقديم إيضاح رسمي ومفصل حول الأسباب والظروف التي دفعته إلى طلب الاعتذار عن الاستمرار في مهامه، وتوضيح ما إذا كانت هناك ظروف أو عوائق أو اختلالات حالت دون تمكّنه من مواصلة أداء مسؤولياته وأكدوا أن المجلس مجتمعًا هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر في طلب الاستقالة واتخاذ القرار النهائي بشأنه وفقًا للقانون، مشددين على أنه لا يجوز لأي فرد أو جهة منفردة الانفراد بقبول الاستقالة نهائيًا أو اتخاذ إجراءات لشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خارج الإطار القانوني