أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن إدارة المؤسسات السيادية وتحديد قيادتها ومراكزها القانونية شأن وطني خالص تحكمه التشريعات النافذة، مشدداً على أن العلاقات الخارجية لا ينبغي أن تكون مدخلاً للتأثير في الاختصاصات الوطنية أو الاستقواء بالخارج وأوضح النويري، في بيان رسمي، أن استمرار محافظ مصرف ليبيا المركزي في عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي الدول عقب تقدمه بطلب إعفائه وقبل حسم مجلس النواب لهذا الطلب، يثير تساؤلات مشروعة في توقيت تمر فيه البلاد بأوضاع اقتصادية ومالية بالغة الصعوبة وأشار النويري إلى أن التعامل الدولي مع أي مسؤول لا ينشئ له مركزاً قانونياً ولا يحسم استمراره، كون المناصب السيادية تستمد قوتها من القانون وكفاءة الأداء والثقة العامة، لا من لقاءات السفراء والمجاملات الخارجية