جددت وزارة الداخلية العراقية التأكيد على المضي قدماً في مسار حصر السلاح بيد الدولة. وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره فيما شدد على أن هذا المسار لا يستهدف فصيلًا أو جهة أو مكونًا بعينه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، وقال معن إن "حصر السلاح بيد الدولة لا يعني حصره بفئة أو تشكيل محدد وإنما يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة أياً كانت الجهة التي تمتلكه بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة