أصدرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية دائرة المدني الكلي حكمها في الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، بصفته الممثل القانوني للسلطة التنفيذية والشخص الاعتباري العام، ضد شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات والإنشاءات الصناعية، بشأن عقد المشروع الاستثماري السياحي المبرم عام 2006 وأكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة صفة رئيس مجلس الوزراء في إقامة الدعوى، باعتباره مظلة الشخص الاعتباري العام وصاحب الولاية العامة، كما أكدت اختصاص القضاء الليبي بنظر النزاع، باعتباره متعلقاً باستثمار عقاري داخل الإقليم الليبي وخاضعاً للقوانين الليبية وقضت المحكمة، حضورياً للمدعي وغيابياً في مواجهة الشركة المدعى عليها، فسخ عقد إيجار قطعة الأرض المبرم بتاريخ 8 يونيو 2006 لإقامة المشروع الاستثماري السياحي، واعتباره كأن لم يكن، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد