تطرق رئيس مجلس النواب خلال مقابلته التي اجراها مع قناة التلفزيون العربي مساء يوم الخميس إلى أزمة تسمية المناصب السيادية، لافتًا إلى أن هذه الهيئات تتبع لمجلس النواب، وهي يد السلطة التشريعية لمراقبة السلطة التنفيذية، حيث جرى الاتفاق مع مجلس الدولة منذ مدة على توزيع هذه المناصب بين الأقاليم الثلاثة ،لافتا إلى وجود آلية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تقوم على أن يتم اختيار 7 أسماء عن كل منصب من قبل مجلس النواب ويرسلها إلى المجلس الأعلى الذي يختار بدوره 3 أسماء منها، ويعيدها إلى مجلس النواب ليختار شخصًا واحدًا ،إلا أنه أعرب عن أسفه لأن هذه الآلية لم ترَ النور ، والمجلس الأعلى للدولة لم يرد حتى هذه اللحظة وأضاف المستشار صالح ان مجلس النواب يعتزم تسمية المناصب السيادية بشكل أحادي في حال عدم وصول أي رد من مجلس الدولة