قال رئيس مؤسسة الرقيب لحماية المستهلك وائل الصغير إن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني لبحوث التقنيات الحيوية هما جهازان يتبعان للدولة أصدرا تقارير مضادة لبعض بخصوص وجود مادة برومات البوتاسيوم من عدمها في الدقيق.
الصغير أضاف في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه “كمؤسسة الرقيب لحماية المستهلك نشكك في صحة التقارير المتضاربة من كِلا المركزين لأن الدولة الليبية لا تملك معامل معتمدة، وكذلك الآلية المتبعة في سحب العينات وتحليلها غير صحيحة”.
وتابع” نبهنا السلطات في الدولة الليبية على ضرورة وجود قانون لحماية المستهلك، وكذلك ضرورة وجود مختبرات مجهزة وفقًا للمعايير الدولية في عدة مناسبات، ولكن يتضح أن الدولة غير مهتمة بصحة وسلامة المواطنين”.
واعتبر أن مثل هذه الحادثة تظهر ضعف وسوء الإدارة لأجهزة الدولة وهو ما يشاهده الجميع اليوم، مؤكداً أن مؤسسة الرقيب منظمة مجتمع مدني والمعامل التي يمكنها تحديد المواد المحظورة في العينات تكون تكلفتها عالية، آملاً من الدولة توفير المعامل اللازمة وتسخير الإمكانيات لحماية المواطنين
