ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6 بالمئة في يوليو من 13.2 بالمئة في يونيو بسبب زيادة أسعار الوقود بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم أمس الأربعاء وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم الشهري في يوليو بنسبة 1.3 بالمئة في يوليو من 0.1 بالمئة في يونيو وكانت مصر رفعت سعر البنزين للمرة السادسة على التوالي، في يوليو الماضي، كما رفعت سعر الدولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشا ليصل إلى 7.25 جنيه للتر ، وعادة ما تؤدي زيادة سعر الدولار تحديداً إلى موجة تضخمية أكبر لأنه يؤثر على أسعار نقل البضائع وخاصة الغذائية وذكر جهاز الإحصاء أن السبب وراء ارتفاع التضخم الشهري في يوليو هو ارتفاع الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 9 بالمئة، وخدمات النقل 6.4 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة 7.5 بالمائة