أكد رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد عبد الحميد الصافي، موضوع "تشكيل حكومة ثالثة" لم يطرح نهائياً خلال لقاءات فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، منوهاً بأن فخامة الرئيس أكد أن الحكومة الليبية برئاسة السيد فتحي باشاغا التي منحها مجلس النواب لها الثقة هي الحكومة الشرعية.
الصافي وفي تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أوضح أن كل ما يطرح بشأن موضوع "تشكيل حكومة ثالثة" هو عارٍ عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة.
وأشار الصافي إلى أن كافة لقاءات فخامة رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الدولة السيد خالد المشري، جاءت من أجل النقاش في نقطتين أساسيتين في مسودة الدستور وهما "مزدوجي الجنسية، ومشاركة العسكريين في التصويت"، أما كافة النقاط أو أغلبها، تم الاتفاق عليها من قبل اللجنتين المكلفتين رسمياً من المجلسين
كما وأكد رئيس المركز بأنه لن يكون هناك رجوع للوراء من الاتفاق الحاصل، منوهاً إلى أن اللجنتان اتفقتا على أكثر من 175 مادة، ونقطتان فقط هما محل الخلاف، وهو ما تم النقاش فيهما من قبل فخامة رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الدولة، في اجتماع القاهرة، حيث تم الاتفاق على أنه يعود الرئيسين الى مجلسيهما لمزيد من التشاور وبالتالي الوصول الى الاتفاق النهائي لمسودة الدستور فيما يخص المسار الدستورية.
كما أكد الصافي بأنه "من جانب المسار التنفيذي فإن الحكومة التي تم منحها الثقة من قبل مجلس النواب هي حكومة سيد فتحي باشاغا ولا أساس لأي خيارات أخرى تطرح كما يشاع في وسائل الاعلام".
وأشار الصافي، إلى أن فخامة رئيس مجلس النواب يؤكد دائماً بأنه لا إقصاء لأي شخص في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متابعاً: "يجب أن تعطى الفرصة للجميع وفي حالة انتخاب أي رئيس اختاره الشعب في الانتخابات وقبل أن اليمين القانونية سيتنازل عن هذه الجنسية وفي حال عدم تنازله يعتبر انتخابه باطلا وهذا معروف بكثير من الدساتير سواء كانت في المنطقة العربية او حتى غير العربية".
وتابع: "اعتقد ان هناك فترة حددت بالأسبوعين للتشاور من قبل فخامة رئيس مجلس النواب مع أعضاء المجلس، وأيضا كذلك الامر للسيد رئيس مجلس الدولة مع اعضاء المجلس وبالتالي في ظرف أسبوعين سيتم التشاور ما بين المجلسين في جلساتهما وسيتم الوصول الى نقطة توافق بإذن الله تعالى
