أنهى المجلس الأعلى للقضاء الجدل القانوني حول قرار تسمية أعضاء بالمحكمة العليا وما نتج عنه من بطلان عقد الجمعية العمومية لها وأكد المجلس الأعلى للقضاء صحة قرار مجلس النواب قبل أيام بتعيين المستشارين في المحكمة وهو ما يبطل انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة بدون حضور هؤلاء المستشارين المعينين، إضافة إلى بطلان ما ترتب عن ذلك الانعقاد الباطل كقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وخاطب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح محمد القوي رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، مؤكداً صحة قرارات مجلس النواب بتعيين أعضاء جدد في المحكمة العليا، والتي يتمسك الحافي ببطلانها إلى الآن ويرفض تسمية مستشارين بالمحكمة غير من رشحهم وأشار القوي إلى أن من طلب من رئيس مجلس النواب تعيين عدد 39 مستشاراً للعمل بالمحكمة العليا هو الحافي وفق كتابه المؤرخ في مايو 2021 المرسل إليه ولم يفعل ذلك المجلس الأعلى للقضاء كما جاء بكتاب الحافي