عقد يوم الإثنين الموافق 30/08/2022حلقة النقاش التي نظمها المجلس الرئاسي حول مشروع المصالحة الوطنية،برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي ، وبحضور المستشار بالمحكمة العليا ، ورئيس مجلس التخطيط الوطني ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان ونخبة من أساتذة القانون في الجامعات الليبية، وكذلك عدد من المهتمين بقانون المصالحة الذين شاركوا عبر تقنية "الفيديو".
وأكد النائب في كلمته أمام الحضور، أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف تزداد صعوبة بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية، لمناقشة مشروع يشكل ركيزة رئيسة في مشروع المصالحة الوطنية، ألا وهو مشروع قانون العدالة الانتقالية.
موضحاً بأن هذا المشروع يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة بصياغة قانون موحد، يمّكن قادة البلاد من جمع كلمتها وإصلاح ذات البين بين أبنائها.
وشدد اللافي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، بأخذ المجلس الرئاسي على عاثقه العمل على انجاحه، باعتماده على الخبرات الوطنية المختصة في المجال القانوني، والذي بهدف إلى الوصول بليبيا إلى الاستقرار الدائم.
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون الكوني عبودة، أن اللقاء جاء لمناقشة المشروع الذي أعده نخبة من المختصين في المجال القانوني من أكاديميين، وقضاة، لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، لوضعه في إطار المشاركة المجتمعية، بهدف الوصول إلى توافق حوله، والاستفادة من كل الملاحظات، التي تثار في حلقة النقاش لبلورتها والاستفادة منها.
هذا وأثرى الحضور حلقة النقاش، بالحوار الجاد والفاعل حول مشروع القانون، الذي يهدف لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، تسهم في بناء دولة القانون والسلام من خلال آليات عدالة انتقالية، رسمية ومجتمعية، تراعي قيم المجتمع الليبي لتعزيز السلم الأهلي.
بدورها أكدت اللجنة القانونية التي أدارت حلقة النقاش، على ضرورة أخذ كل الملاحظات التي أثارها الحضور بعين الاعتبار، والاستفادة منها لدعم القانون، ومواده لضمان فاعليته لنجاح مشروع المصالحة الوطنية
