أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح يوم الخميس، قرار بنقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا مؤقتا إلى مدينة البيضاء، وتأسيساً على ذلك يعتبر انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات وقال المستشار عقيلة صالح، في القرار الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ولمستشاري المحكمة العليا، إن القرار جاء حرصاً من مجلس النواب على وحدة واستقلال السلطة القضائية وأشار القرار إلى أن أولى جلسات مجلس النواب انعقدت بتاريخ 04 أغسطس 2014 خلفا للمؤتمر الوطني العام، وبالتالي كل القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته عدت ملغية ومنها على سبيل المثال لا للحصر القرار رقم 50 لسنة 2015 بشأن تعيين محمد الحافي رئيساً للمحكمة العليا الصادر في 20 مايو 2015 ذلك لأن الطريق الذي رسمه المشرع صراحة لتكليف رئيساً للمحكمة العليا بصدور قرار تكليفه عن السلطة التشريعية وإن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة لم يصدر عنه قرار بتكليف المعني