أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أمس الأحد انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية دون تحقيق أي تقدم يُذكر جاء ذلك في بيان للمفوضية رداً على كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس 2022 بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها، ومطالبة عدد من المترشحين للانتخابات باستئنافها وإعلان قوائمها الأولية، إذ أقرت بانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة وأوضحت المفوضية أن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة، لافتة إلى أن فجوة التوافق بين الأطراف السياسية زادت اتساعاً، وأن الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تعذر استئناف العملية الانتخابية خلال المدة التي طلبتها المفوضية وأضافت المفوضية أن قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار سيادي صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلس أدارة المفوضية بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية وفق المادة34 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، كما أن قرار استئنافها لن يكون إلا قراراً سيادياً يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة تُفضي إلى مخرجات ذات مصداقية، تُسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة