أعلن وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم عن إطلاق حملة أمنية دقيقة التنفيذ وعاجلة حيال العمالة والباعة المتجوّلين الذين لا يملكون أي مُستندات إقامة رسمية، سواء بطاقات الحصر أو شهادات صحّية أيًا كان النشاط الذي يُمارسونه وأكد إقعيم على أنه ستتم مُحاسبة كل صاحب نشاط لا يملك أذن مُزاولة، وإن مَن يقُوم بتوظيف أو تشغيل أيّ شخص دون إجراءات صحية وقانونية ووقائية تحت أي بند وأي سبب سيتعرّض للمُساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يتعلق بشكلٍ مُباشر بتهديد الأمن القومي والغذائي والدوائي وحذر اقعيم المُخالفين وتُجار البشر بأنه سيتم الضرب بيد من حديد وفرض هَيبة القانون والدولة، داعيًا المُواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان التي قُرّر تشكيلها بهذا الصدد والتي ستباشر عملها ميدانيًا بعد 15 يومًا من تاريخ هذا التعميم ، مُشدداً على أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة استيفاء إجراءاتهم والرخص التجارية الخاصة بهم والالتزام بالقانون وفقًا للشروط واللوائح المعمول بها