رحبت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمشروع الدستور الانتقالي الجديد الذي فرغت نقابة المحامين السودانيين من صياغته والمكون من 76 بندا حيث أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة بياناً مشتركاً بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان ، ووصفت هذه الدول المشروع الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات ورأت الدول أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة الدستور الانتقالي ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية وسيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي