أكد أستاذ القانون الخاص راقي المسماري، أن قرار مجلس النواب بتعيين عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العليا جاء بتصويت الأغلبية استكمالاً للمسار الذي بدأت به الجمعية العمومية للمحكمة العليا وأشار المسماري في تصريحات تلفزيونية إلى أن الجمعية العمومية هي الجهة المختصة طبقا للقانون رقم 6 لعام 1982 بشأن اعادة تنظيم المحكمة العليا وذلك بأن تقوم الجمعية بانتخاب من يرأسها من بين المستشارين المعينين بالمحكمة وذكر المسماري بأن الجمعية كانت قد انتخبت أبورزيزة رئيساً لها وهذا الانتخاب كان قد اعتمده وصادق عليه مجلس الدولة واحالته إلى مجلس النواب الذي أجمع على تكليفه ضمن اطار قانوني صحيح