كما وأدان 90 عضوا في مجلس النواب ورفضوا ما تم في طرابلس من توقيع لمذكرات تفاهم او اتفاقيات غامضة مع الجانب التركي، مؤكدين أن الحكومة منتهية الولاية انتهت بموجب القانون الليبي ولا تملك الشرعية او الصلاحيات القانونية
وقال النواب في بيان، إن الاتفاق السياسي يحظر على الحكومة توقيع اي اتفاقيات أو تعهدات خلال المرحلة التمهيدية، مشيرين إلى أن ما قامت به الحكومة منتهية الولاية من توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال النفط والطاقة هو اعتداء على ثروات الشعب الليبي
كما وأكد النواب على أنه يجب على الجانب التركي احترام السيادة الليبية وقراراتها
كما وأصدر 73 عضوًا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بيانا اعلنوا فيه رفضهم الكامل لمذكرة التفاهم النفطية بين تركيا و حكومة الدبيبة واعتبروها مذكرة غامضة ، وتمثل فرض سياسة أمر واقع ، و انتهازية من الاتراك ، داعين البرلمان والرئاسي وكل القوى لرفضها
وفي أول رد إقليمي على مذكرة التفاهم الليبية-التركية فأن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس قالا إن حكومة الوحدة الوطنية لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم
وايضاً علق للاتحاد الأوروبي على الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة والتي تستند الى مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار ، موضحاً انه يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي، وأن اتفاقية تركيا وحكومة الوحدة الوطنية جاءت على أساس مذكرة التفاهم الموقعة في 2019 وموقفنا لم يتغير منها كونها تنتهك سيادة دول ثالثة
وفي تصريحات صحفية أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، أن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لا يمكنها عقد اتفاقيات في ظل الوضع الراهن في ليبيا ودعا بن شرادة في تصريحات صحفية، دولة تركيا إلى الاطلاع على تقرير وفودها عند لقائه مع مجلس الدولة، فيما إذا كانت ترغب باستمرار علاقاتها مع الليبيين حكومة وشعبا في المستقبل
وأوضح عضو مجلس النواب علي التكبالي في تصريحاً له إنّ حكومة الدبيبة حكومة فاقدة للشرعية منذ ديسمبر 2021 وانتهت ولايتها وهذا الأمر يعرفه العالم أجمع، مشيراً إلى أن الدبيبة وحكومته ليس لهم الحق في إبرام أي اتفاقيات أو مبادرات وتوريط ليبيا في أمور أخرى
وايضاً أكد عضو مجلس النواب علي الصول إنّ كل ما يقوم به الدبيبة وحكومته المنتهية من توقيع اتفاقيات ومعاهدات عبارة عن عبث بسيادة الدولة الليبية وأموال وثروات الليبيين، كما أشار إلى أن توقيع الدبيبة لاتفاقيات مع أي دولة تعتبر غير شرعية وغير قانونية لأنها حكومة منتهية الولاية
وعلقت عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي بشأن الاتفاقية : لو يستمر الدبيبة ومن يسانده من الخارج والداخل بهذه الطريقة في بيع علني للوطن من أجل أن يبقى هو ومن معه في السلطة وهم في الحقيقة دمى خشبيه بأيدي داعميهم، سيصبح الشعب الليبي لاجئ في وطنه
ومعلقاً على الاتفاقية اعلن عضو مجلس النواب سعيد امغيب في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك رفضه القاطع لكل التصرفات والقرارات التي يقوم بها رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة والتي آخرها منح أرض ليبية لسفارات بعض الدول وتوقيع اتفاقية يتم بموجبها تأجير مياه إقليمية ليبية لدولة تركيا لغرض نهب ثرواتها البحرية من نفط وغاز وأسماك
