أصدر وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، يوم السبت الموافق 15 اكتوبر 2022 المنشور رقم 4 لسنة 2022 وشدد فيه على الاتي :
تلتزم وزارة التخطيط والمالية بالقرارات النافذة للمؤسسات الرسمية للدولة الصادرة عن مجلس النواب الليبي ، ومنها سحب الثقة من حكومة الوحدة منتهية الولاية.
تذكر الوزارة بأنّ وزارة المالية هي صاحب الاختصاص الأصيل لإدارة كافة شؤون الخزانة العامة.
تشدد الوزارة أنّ لها صلاحيتها النافذة بمنع اهدار المال العام وتحجيم الانفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها واحالة المخالفين للجهات المختصة واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة ضدهم .
لن تقف وزارة التخطيط والمالية موقف المتفرج، وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من الحكومة الموازية مغتصبة السلطة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
تنبه الوزارة بالأرقام الفلكية التي قامت الحكومة المنتهية الولاية بصرفها، حيث تجاوز الرقم مائة وستين مليار في مشاريع ورقية غير حقيقة.
تذكر الوزارة بالتقارير المرعبة، والتجاوزات غير المسبوقة التي ذكرتها الاجهزة الرقابية ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية بحق الحكومة المنتهية الولاية برئاسة الدبيبة ، وتدعو الجهات الرقابية والقضائية بالقيام بالمسؤولية الاخلاقية والوطنية تجاه الحكومة الموازية وايقاف عبثها بمقدرات وثروة كل الليبين
تنبه الوزارة كافة مؤسسات الدولة بمنع التعامل مع الحكومة الدبيبة منتهية الولاية بالعاصمة، وتذكرهم أنّ يد القانون طائلة، وأنّ مغبة تعاملهم مع تلك الحكومة التي تخالف القوانين الادارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة يقود الدولة الليبية للإفلاس ويقود أصحاب المؤسسات للمسائلة القضائية .
تفتح وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أبوابها للجميع باعتبارها صاحب القرار فيما يتعلق بكافة شؤون الدولة المالية كموافاتها بتقارير ايرادات الصرف والواردات واستلام التفويضات.
تشير الوزارة وتشدد على منع كافة صور التعامل مع الحكومة المنتهية الولاية وعدم الاعتداد والتعامل معها بأي شكل من الاشكال و تجميد كافة السجلات الصادرة منها والواردة
