أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أن رؤيتها للحل السياسي للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد تقوم على تشكيل سلطة مدنية كاملة من ثلاثة مستويات لقيادة مرحلة انتقالية مدتها عامان، وتشارك فيها قوى الثورة التي لم تكن جزءاً من نظام الإخوان الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل 2019 وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته يوم الاثنين أن رؤيتها تتضمن خروج الجيش من الحياة السياسية بالكامل وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع برئاسة السلطة المدنية ويضم قادة الجيش والدعم السريع وممثلين عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر 2020 وأضافت أن رأس الدولة هو الذي يعين قادة الأجهزة النظامية، في حين تخضع أجهزة الأمن والشرطة للإشراف المباشر من رأس الجهاز التنفيذي المدني باعتبارها أجهزة مدنية وشددت القوى على أنها تسعى لحل سياسي يعالج مسألة توحيد الجيش السوداني وتحقيق العدالة الانتقالية ومراجعة وتنفيذ اتفاق السلام دون خرقه إضافة إلى معالجة القضايا المعيشية ووضع ولاية المال العام تحت مظلة وزارة المالية